امنیت ملی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی

یکی از راه‌های رسیدن به توسعۀ اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که مستلزم زیرساخت‌های حقوقی مناسب و حذف موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. افزون بر این، کشورهای میزبان نمی‌توانند نسبت به حفظ منافع عمومی ‌و امنیت ملی خود بی‌تفاوت باشند، بنابراین باید میان توسعۀ اقتصادی و حفظ امنیت ملی از یک سو و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سویی دیگر تعادل برقرار کنند. نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایه‌گذاری خارجی همواره در میان کشورها وجود داشته، ولی در مقاطع تاریخی خاصی مثل بروز جنگ یا درگیری‌های منطقه‌ای این حساسیت به اوج خود رسیده است. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و تجدید‌نظر ایالات متحده در قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی خود، بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به تبعیت از آن کشور در قوانین سرمایه‌گذاری خود تجدیدنظر کرده‌ و دامنۀ امنیت ملی را به عنوان یک استثنا بر اصل آزادی ورود سرمایه گسترش داده‌اند. در این نوشتار ضمن مطالعۀ تطبیقی مقررات سرمایه‌گذاری کشورهای ایالات متحده و ایران، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که حقوق سرمایه‌گذاری خارجی و آزادی ورود سرمایه تا چه حدی تحت تأثیر امنیت ملی کشور سرمایه‌پذیر قرار می‌گیرد.